الأرشيف لـسبتمبر, 2006

أمثلة تطبيقية على قراءة وتحليل القوائم المالية

استعرضنا في المقالتين السابقتين كيفية قراءة القوائم المالية وكيفية تحليلها. هذه المقالة تشتمل على أمثلة توضح كيفية تحليل القوائم المالية

مثال:

افترض أن قائمة صافي الدخل وقائمة المركز المالي لشركتنا  كانتا كالآتي

قائمة الدخل لشركة …..عن عام 2005
بآلاف الجنيهات
عام 2004 عام 2005
1,350,300 1,830,000 صافي المبيعات
(630,000) (750,000) تكلفة المبيعات
720,000 1,080,000 مجمل الربح
(44,000) (51,000) مصاريف بيع وتوزيع
(28,000) (41,000) مصاريف إدارية وعمومية
648,000 988,000 الربح من العمليات
(2,850) (3,100) مصاريف أخرى
9,200 8,100 إيرادات أخرى
654,350 993,000 صافي الربح قبل الضرائب
(130,870) (198,600) الضرائب
523,480 794,400 صافي الربح
12.92 19.86 ربحية السهم- بالجنيه المصري

المركز المالي لشركة ….في 31 ديسمبر 2005
بآلاف الجنيهات
عام 2004 عام 2005
موجودات متداولة
185,000 300,000 نقد وما في حكمه
218,000 230,000 المخزون
370,000 520,000 ذمم مدينة
773,000 1,050,000 مجموع الموجودات المتداولة
موجودات غير متداولة
1,120,000 950,000 أراضي
520,000 450,000 مباني
1,650,000 2,100,000 معدات
3,490,000 3,500,000 مجموع الموجودات غيرالمتداولة
4,063,000 4,550,000 مجموع الموجودات
مطلوبات متداولة
300,000 320,000 ذمم دائنة
9,000 12,000 أقساط قروض طويلة الأجل
1,100 1,200 مصروفات مستحقة
310,100 333,200 مجموع المطلوبات المتداولة
مطلوبات غير متداولة
745,000 890,000 قرض طويل الأجل
745,000 890,000 مجموع المطلوبات غير المتداولة
1,055,100 1,223,200 مجموع المطلوبات
حقوق المساهمين
1,700,000 1,700,000 رأس المال
1,050,000 1,200,000 أرباح مستبقاة
257,900 426,800 احتياطيات
3,007,900 3,326,800 مجموع حقوق المساهمين

علما بأن

عدد الأسهم هو

40,000,000

وكانت الأرباح الموزعة للسهم هي 8 جنيهات و 11.9 جنيه عن عامي  2004 و 2005 على الترتيب

سعر السهم في السوق هو 150 جنيها بينما كان سعر السهم في نهاية عام 2004 هو 98  جنيها

يمكننا استخلاص الأرقام التي نحتاجها لحساب النسب المالية وتقييم أداء الشركة وهي موضحة في الجدول أدناه

الأرقام المالية الرئيسية
بآلاف الجنيهات
عام 2004 عام 2005
1,350,000 1,830,000 صافي المبيعات
630,000 750,000 تكلفة المبيعات
720,000 1,080,000 مجمل الربح
523,480 794,400 صافي الربح
12.92 19.86 ربحية السهم بالجنيه المصري
773,000 1,050,000 مجموع الأصول المتداولة
3,490,000 3,500,000 مجموع الأصول الثابتة
4,063,000 4,550,000 إجمالي الأصول
310,100 333,200 مجموع الإلتزامات المتداولة
745,000 890,000 مجموع الإلتزامات طويلة الأجل
1,055,100 1,223,200 إجمالي الإلتزامات
3,007,900 3,326,800 مجموع حقوق المساهمين
218,000 230,000 المخزون
370,000 520,000 الحسابات المدينة
145 235 سعر السهم في السوق بالجنيه
40,000,000 40,000,000 عدد الأسهم
320,000 476 الأرباح الموزعة

يمكننا الآن حساب بعض القيم التي نحتاجها لحساب النسب المالية

بعض الأرقام اللازمة لحساب النسب المالية
بآلاف الجنيهات
3,167,350 متوسط حقوق المساهمين
224,000 متوسط المخزون
445,000 متوسط الحسابات المدينة
4,306,500 متوسط إجمالي الأصول
19.86 عائد السهم بالجنيه المصري
11.90 الربحية الموزعة للسهم بالجنيه المصري 
83.17 قيمة السهم الدفترية

وبالتالي يمكننا حساب النسب المالية ونحصل على النتائج التالية

النسب المالية لشركة…………………عام 2005
59.0% هامش مجمل الربح Gross Profit Margin
43.3% هامش صافي الربح Net Profit Margin
25.1% معدل العائد على حقوق المساهمين Return On Equity (ROE)
18.4% معدل العائد على الأصول Return On Assets (ROA)
3.35 معدل دوران المخزون Inventory Turnover
4.11 معدل دوران المبالغ تحت التحصيل Accounts Receivable Turnover
0.42 معدل دوران إجمالي الأصول Total Assets Turnover
3.15 معدل التداول Current Ratio
2.46 معدل التداول السريع Quick Ratio
0.27 نسبة الاقتراض Debt Ratio
36.8% نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين Debt to Equity Ratio
7.9% معدل الربح الموزع للسهم Dividend Yield
59.9% نسبة التوزيع Payout Ratio
11.8 معامل سعر السهم إلى عائده Price to Earning Ratio
2.8 نسبة سعر السوق إلى القيمة الدفترية Market to Book value

ما هو تحليلنا لهذه الشركة؟

أ‌-       الربحية:  الشركة حققت أرباحا في عامين متتاليين. نسبة العائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول عاليتين. هامش صافي الربح يعتبر عاليا بصفة عامة

ب‌-  الاقتراض والسيولة: من الواضح أن الشركة لا تعتمد كثيرا على الاقتراض لأن نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين منخفضة. ولذلك فإن نسبة التداول ونسبة التداول السريع مرتفعتين.

ت‌-  دوران الأصول: نسب معدل دوران المخزون والمبالغ تحت التحصيل والأصول يصعب تقييمها بدون معرفة متوسط الصناعة أو متوسط الشركات المنافسة

ث‌-  نسب توزيع الأرباح: الشركة توزع حوالي 60% من الأرباح وهي نسبة عالية ومعدل الأرباح الموزعة للسهم عاليا لذلك فإن هذا السهم قد يكون مناسبا للمستثمر الذي يحتاج الحصول على أرباح نقدية كل عام

ج‌-    تقييم المستثمرين للشركة: من الواضح أن المستثمرين يتوقعون استمرار نجاح الشركة ولذلك فإن نسبة سعر السهم إلى عائده مرتفعة وكذلك نسبة سعر السهم إلى قيمته الدفترية

ح‌-    تطور أداء الشركة: بمقارنة صافي المبيعات وهامش مجمل الربح وهامش صافي الربح عن العامين الماضيين نجد أن الشركة حققت زيادة في المبيعات قدرها حوالي 16% وزيادة في صافي الأرباح قدرها حوالي 34%. لذلك فإن نسبة هامش مجمل الربح وهامش صافي الربح قد ارتفعتا من 53.3% و 38.8% إلى 59% و 43.3%. كذلك فإن معدل العائد عل حقوق المساهمين ومعدل العائد على الأصول قد ارتفعا بما يزيد عن 5% لكل منهما

هذا التحليل يعتبر تحليل مطلق بمعنى أننا قمنا بتحليل الأرقام والنسب المالية للشركة في نهاية العام دون النظر إلى الشركات المنافسة. نظرا لعدم توفر معلومات عن القوائم المالية للشركة في الأعوام السابقة فلم نتمكن من تحليل تغير أداء الشركة خلال السنوات الماضية سوى بالمقارنة بالعام السابق فقط

مثال:

افترض أن النسب المالية لشركة منافسة لهذه الشركة كالآتي

النسب المالية لشركة…………………عام 2005
المنافس شركتنا
62% 59.0% هامش مجمل الربح
40% 43.3% هامش صافي الربح
29% 25.1% معدل العائد على حقوق المساهمين
17.0% 18.4% معدل العائد على الأصول
3.80 3.35 معدل دوران المخزون
5.10 4.11 معدل دوران المبالغ تحت التحصيل
0.62 0.42 معدل دوران إجمالي الأصول
1.9 3.15 معدل التداول
1.1 2.46 معدل التداول السريع
0.48 0.27 نسبة الاقتراض
130% 36.8% نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين
6.3% 7.9% معدل الربح الموزع للسهم
40% 59.9% نسبة التوزيع
13.1 11.8 معامل سعر السهم إلى عائده
3.2 2.8 نسبة سعر السوق إلى القيمة الدفترية

ماذا نستفيد من مقارنة الشركتين؟

أ‌-       من الواضح أن أداء الشركة بصفة عامة يعتبر مقاربا للمنافس

ب‌-  من الواضح اعتماد المنافس على الاقتراض بشكل أكبر وهذا واضح من ارتفاع نسبة الاقتراض ونسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين

ت‌-  المنافس استطاع أن يحقق معدل عائد على حقوق المساهمين أعلى من شركتنا وربما يكون ذلك عائدا لسياسة الاقتراض التي يتبعها. ولكن ينبغي الحذر من أن سياسة الاقتراض لها مخاطرها عند حدوث خسائر ولذلك فمعامل المخاطرة في الاستثمار في شركتنا أقل من المنافس

ث‌-  السيولة لدى المساهم أقل من شركتنا ولكن مازالت في الحدود المقبولة حيث أن الأصول المتداولة تزيد عن الالتزامات المتداولة. كذلك يلاحظ أن السيولة لدينا مرتفعة أكثر من اللازم ومن ألأفضل استثمار جزء من النقد المتاح

ج‌-    هامش صافي الربح لشركتنا أعلى من المنافس على الرغم من أن هامش مجمل الربح للمنافس أعلى. ربما كان ذلك عائدا لفوائد القروض التي يتكبدها او لارتفاع مصاريفه الإدارية أو التسويقية أو لأسباب أخرى

ح‌-    معدل الربح الموزع للسهم لدى المنافس أقل

خ‌-    من الواضح أن المنافس لديه قدرة أفضل على تدوير الأصول ولذلك فقد يكون من المهم دراسة كيفية تحسين هذه النسب لدينا

مثال افترض أن متوسط النسب المالية للقطاع (الصناعة) التي نستثمر فيها كالآتي

النسب المالية لشركة…………………عام 2005
متوسط القطاع شركتنا
48.0% 59.0% هامش مجمل الربح
35.0% 43.3% هامش صافي الربح
17.0% 25.1% معدل العائد على حقوق المساهمين
13.0% 18.4% معدل العائد على الأصول
3.50 3.35 معدل دوران المخزون
4.50 4.11 معدل دوران المبالغ تحت التحصيل
0.46 0.42 معدل دوران إجمالي الأصول
2.1 3.15 معدل التداول
1.3 2.46 معدل التداول السريع
0.38 0.27 نسبة الاقتراض
122% 36.8% نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين
5.9% 7.9% معدل الربح الموزع للسهم
35% 59.9% نسبة التوزيع
9.1 11.8 معامل سعر السهم إلى عائده
2.1 2.8 نسبة سعر السوق إلى القيمة الدفترية

كيف ننظر إلى شركتنا في ضوء هذه النسب؟

أ‌-       من الواضح أن شركتنا من الشركات الناجحة جدا في هذا القطاع لأن معظم النسب المالية لشركتنا تتفوق على متوسط القطاع

ب‌-  يبدو أن نسب التداول لدينا عالية أكثر من المعتاد في هذا القطاع

ت‌-  نسب الربحية والعائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول في شركتنا تتفوق بكثير عن متوسط الصناعة

ث‌-  من الواضح أن شركتنا توزع نسبة عالية من الأرباح مقارنة بالشركات الأخرى وهو ما يثير تساؤل عن عدم استغلال نسبة أكبر من الأرباح في توسعة نشاط الشركة طالما أن الشركة ناجحة

مثال:

افترض أن النسب المالية لشركتنا خلال خمس سنوات كانت كالآتي

 

النسب المالية لشركة…………………عام 2005
2001 2002 2003 2004 2005
52.0% 51.0% 54.0% 53.3% 59.0% هامش مجمل الربح
43.3% 39.3% 40.3% 38.8% 43.3% هامش صافي الربح
16.4% 15.8% 16.1% 17.3% 25.1% معدل العائد على حقوق المساهمين
12.1% 12.4% 14.4% 12.9% 18.4% معدل العائد على الأصول
3.6 3.5 3.38 3.1 3.35 معدل دوران المخزون
4.61 3.38 4.51 3.55 4.11 معدل دوران المبالغ تحت التحصيل
0.38 0.32 0.36 0.39 0.42 معدل دوران إجمالي الأصول
2.35 2.55 2.98 3.05 3.15 معدل التداول
1.93 2.00 2.26 2.16 2.46 معدل التداول السريع
0.57 0.52 0.41 0.24 0.27 نسبة الاقتراض
61.8% 56.8% 46.8% 35.8% 36.8% نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين
3.9% 4.5% 4.9% 5.5% 7.9% معدل الربح الموزع للسهم
39.9% 43.9% 45.9% 61.1% 59.9% نسبة التوزيع
8.8 9.2 10.8 11.1 11.8 معامل سعر السهم إلى عائده
2.9 2.6 2.3 1.9 2.8 نسبة سعر السوق إلى القيمة الدفترية

ماذا أضافت النسب المالية لمدة خمس سنوات؟

يمكننا أن نرسم رسم بياني يوضح تغير بعض هذه النسب خلال السنوات الخمس الماضية. هذه الرسومات البيانية توضح أن الشركة في تحسن مستمر وأن نجاحها العام الماضي ليس شيئا طارئا وإنما هو نمو تدريجي. من الواضح أن الشركة بدأت في زيادة النسبة الموزعة من الأرباح خلال العامين الماضيين وهذا تزامن مع تناقص نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين ربما لأن الشركة سددت ديون أكثر مما اقترضت.

slide11x.JPG

يلاحظ تذبذب معدل دوران المبالغ تحت التحصيل وقد يكون هذا بسبب إتباع سياسات مختلفة في تقديم تسهيلات للعملاء في السداد

slide12x.JPG

slide13x.JPG

هذه الأمثلة توضح كيفية استخدام طرق التحليل المختلفة وكيفية تقييم أداء شركة باستخدام النسب المالية وبمقارنتها بالمنافسين وبمتوسط القطاع وبالمقارنة بالسنوات السابقة. كما ترى فإن كلأً من أساليب التحليل يوضح أداء الشركة ويجعلنا نستطيع تقييمها بشكل أفضل


يمكنك تحميل الموضوع على صورة ملف من الرابط التالي
 fin-st-ex1.doc

مواضيع ذات صلة
تحليل القوائم المالية
قراءة القوائم المالية

للاطلاع على قائمة الموضوعات
فهرس الموضوعات

76 تعليقاً

تحليل القوائم المالية

كيف نقيم أداء شركة ماليا؟

بعد أن تفهمنا الأرقام الأساسية في القوائم المالية وما تعنيه فإننا نجد أنفسنا نتساءل عن كيفية استخدام هذه الأرقام. ماذا يعني أن صافي الربح لشركة ما هو 10  مليون جنيه هذا العام وماذا يعني أن شركة أخرى أرباحها 5 مليون جنيه فقط؟ هل الشركة الأولى أفضل من الثانية؟ هل الشركتان شركتان ناجحتان؟ هل الشركتان مستقبلهما مزدهر؟ في الحقيقية كل ما عرفناه من هذين الرقمين أن كلا من الشركتين حققت أرباحا هذا العام ولا يمكننا الإجابة على أي من الأسئلة المطروحة. لماذا؟ لأننا لا نعرف قيمة استثمارات كلا من الشركتين حتى نقارن بينهما، ولا نعرف أرباحهما في الأعوام السابقة حتى نعرف إن كانت أرباحهما في ازدياد أم لا، كذلك لا نعرف أرباح الشركات المثيلة لكل منهما حتى نستطيع أن نقيم أداءهما مقارنة بالشركات المثيلة. هذا يقودنا إلى الطرق المختلفة لاستخدام القوائم المالية لتقييم أداء الشركات ولكن نحتاج قبل ذلك إلى التعرف على النسب المالية لما لها من قيمة عظيمة في تحليل القوائم المالية

النسب المالية

افترض أن شركة ما حققت مبيعات ب 10 مليون وصافي ربح مليون واحد، ثم في العام التالي أصبحت المبيعات 20 مليون والأرباح 1.2 مليون. كيف ترى أداء الشركة؟ إن الشركة نجحت في زيادة المبيعات ونجحت في زيادة الأرباح ولكن المشكلة أن الزيادة في الأرباح لا تكافئ الزيادة في المبيعات مما يوضح زيادة في التكلفة. وكذلك الحال إذا زادت الالتزامات المتداولة للضعف وزادت الأصول المتداولة بمقدار 10%،  وكذلك لو زادت الأرباح إلى الضعف وزادت الأصول الثابتة أربعة أضعاف. لذلك فقد استحدث المحللون بعض النسب التي تساعدنا على ربط هذه المؤشرات ببعضها. من النسب الشهيرة والهامة

نسب قياس الربحية
  Profitability Ratios

نسب قياس الربحية
 مجمل الربح

صافي المبيعات
هامش مجمل الربح
 صافي الربح

صافي المبيعات
هامش صافي الربح
صافي الربح

متوسط حقوق المساهمين
معدل العائد على حقوق المساهمين
صافي الربح

متوسط إجمالي الأصول
معدل العائد على الأصول

أ- هامش مجمل الربح
Gross Profit Margin

وهو نسبة مجمل الربح إلى صافي المبيعات. كلما زادت هذه النسبة مقارنة بالمنافسين فإن ذلك يعني كفاءة عمليات التشغيل لأن نسبة تكلفة المبيعات إلى صافي المبيعات أقل من المنافسين

مثال: افترض أنك تصنع حقائب مدرسية ووجدت في نهاية العام أنك قد بعت 100 حقيبة بسعر خمسة جنيهات بينما تكلفة إنتاج الحقيبة الواحدة هي أربعة جنيهات معنى ذلك أن

صافي المبيعات          500 جنيه

تكلفة المبيعات           400 جنيه

مجمل الربح              100 جنيه

هامش الربح المجمل    20%

ماذا لو كان منافسك يحقق هامش ربح مجمل يساوي 25%، معنى هذا أنه قادر على زيادة الفارق بين تكلفة الحقيبة وسعر الحقيبة وهذا يعني قدرة أكبر على تقليل تكلفة المنتج

ب- هامش صافي الربح
Net Profit Margin

وهو نسبة صافي الربح إلى صافي المبيعات. هذه النسبة تبين قدرة الشركة على تحقيق ربح نتيجة للمبيعات. لاحظ هامش الربح المحمل قد يكون عاليا بينما هامش صافي الربح منخفضا وذلك لأن تكلفة المبيعات لا تشمل التكاليف الإضافية من تسويق ومصاريف إدارية وفوائد قروض. وفي هذه الحالة يكون هذا مؤشرا على نجاح العملية الأساسية بينما فشل الشركة في النواحي الأخرى بمعنى وجود تكلفة إضافية محملة على مصاريف الشركة لا علاقة لها بتكلفة المنتج الأساسية

مثال: افترض في المثال السابق أن هامش صافي الربح الذي حققته خلال العام الماضي هو 10% بينما منافسك حقق 8% فقط. هذا يعني أنه على الرغم من قدرة منافسك على تعظيم هامش الربح المجمل فإن مصاريفه الإضافية كانت أكثر من مثيلتها بالنسبة لك. هذا قد يكون مرجعه إلى مصاريفه التسويقية الزائدة أو العمليات الإشرافية المكلفة أو فوائد ديون كثيرة وهكذا

ت- معدل العائد على حقوق المساهمين (أو حقوق الملكية)
Return On Equity ROE

وهو نسبة صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين. نظرا لأن حقوق المساهمين في بداية العام تختلف عنها في نهاية العام، فإننا نستخدم متوسط حقوق المساهمين

متوسط حقوق المساهمين = 0.5 *  (متوسط حقوق المساهمين في بداية العام + متوسط حقوق المساهمين في نهاية العام)

البعض يستخدم متوسط حقوق المساهمين كما هو موضح أعلاه والبعض يستخدم حقوق المساهمين في نهاية العام، وهذا يتكرر في نسب أخرى

هذا مؤشر هام جدا لأنه يبين نسبة العائد على الاستثمار المتمثل في حقوق المساهمين. فكلما قلت قيمة هذه النسبة كلما كان ذلك مؤشرا سيئا عن أداء الشركة

مثال: اشتركت أنت وصديقك في محل أدوات مكتبية ودفع كل منكم نصف رأس المال وهو عشرون ألف دينار، ثم حققتم أرباح في العام الأول بلغت ألف دينار وتم احتجازها ثم في العام الثاني بلغت أربعة آلاف دينار. ما هو معدل العائد على حقوق المساهمين في العام الثاني؟

متوسط حقوق المساهمين =0.5*  (20,000 + 21,000 )= 20,500 دينار

العائد = 4,000 دينار

معدل العائد على حقوق المساهمين = 4,000 / 20,500= 19.5 %

هل هذه النسبة جيدة؟ بالنسبة لعائد البنك تعتبر نسبة جيدة لأن البنك عادة لا يعطي عائد يقارب هذه النسبة. لاحظ أن العائد في أول عام كان منخفضا جدا ولكن هذا لا يعتبر مؤشر سيء لأنه من الطبيعي أن تكون أرباح أول عام أقل من أرباح الأعوام التالية نظرا لعدم وجود علم لدى العملاء بالشركة وبالتالي ضرورة تحمل مصاريف دعاية عالية وكذلك بعض المصاريف الأخرى. هذا يبين أن الأرقام المالية لا يتم تحليلها بمعزل عن باقي معلوماتنا عن الشركة

ث- معدل العائد على الأصول
Return On Assets

وهو نسبة صافي الربح إلى إجمالي الأصول (أي مجموع الأصول المتداولة والثابتة). يمكن استخدام إجمالي الأصول أو متوسط إجمالي الأصول

هذه النسبة مشابهة لمعدل العائد على حقوق المساهمين حيث أن كلا منهما يقيس العائد على الاستثمار بصورة أو بأخرى. معدل العائد على الأصول يقيس قدرة الشركة على استثمار الأصول التي تمتلكها من معدات ومباني وأراضي ومخزون. ربما تبادر إلى ذهنك أن بعض الأنشطة تحتاج أصولا أكبر من غيرها، هذا صحيح ولذلك فإن مقارنة هذه النسبة بين شركتين يعملان في مجالين مختلفين لا يعطينا مؤشر عن فشل هذه أو نجاح تلك. ولكن يمكننا مقارنة قيمة هذا المؤشر لنفس الشركة عاما بعد عام أو أن نقارنه بالشركات المماثلة من حيث طبيعة النشاط

نسب قياس كفاءة النشاط  أو نسب قياس إدارة الأصول
Efficiency Ratios or Asset Management Ratios or Activity Ratios

نسب قياس كفاءة النشاط
 تكلفة المبيعات


متوسط المخزون
معدل دوران المخزون
 صافي المبيعات

متوسط الحسابات المدينة
معدل دوران المبالغ تحت التحصيل
صافي المبيعات

متوسط إجمالي الأصول
معدل دوران إجمالي الأصول

أ- معدل دوران المخزون
Inventory Turnover

وهو حاصل قسمة تكلفة المبيعات على متوسط المخزون (أو المخزون)

هذا المؤشر يبين عدد مرات دوران المخزون خلال الفترة (عام مثلا). وهذه النسبة تمكننا من حساب متوسط فترة بقاء المنتج في المخزون وهي

متوسط بقاء المنتج في المخزون بالأيام = عدد أيام الفترة (365 في حالة عام كامل) / معدل دوران المخزون

هذه النسبة توضح سرعة بيع المنتجات

ب- معدل دوران المبالغ تحت التحصيل
Receivables Turnover

وهو حاصل قسمة صافي المبيعات على متوسط الحسابات المدينة (أو الحسابات المدينة في نهاية الفترة). وبالتالي يمكننا حساب متوسط فترة التحصيل بالأيام = عدد أيام الفترة (365 في حالة عام كامل) / معدل دوران المبالغ تحت التحصيل

هذه النسبة تبين قصر أو طول فترة التحصيل. لاحظ أن طول فترة التحصيل لا ينم بالضرورة عن فشل إداري لأن بعض الشركات تسمح للعملاء بسداد قيمة المنتج بعد شهر أو اثنين أو على أقساط وذلك يعتبر تشجيع للعملاء على الشراء

ت- معدل دوران إجمالي الأصول
Total Assets Turnover

وهو حاصل قسمة صافي المبيعات على متوسط إجمالي الأصول المتداولة والثابتة (أو إجمالي الأصول حسب نهاية الفترة). كلما زادت هذه النسبة كلما كان أفضل ولكن يجب أن يراعى أن هذه النسبة تختلف من قطاع لآخر لأن بعض الأنشطة تحتاج أصول ثابتة كبيرة بينما أنشطة أخرى قد لا تحتاج أصول ثابتة كبيرة

نسب قياس السيولة أو نسب قياس القوة المالية
Liquidity Ratios or Financial Strength Ratios

نسب قياس السيولة
 الأصول المتداولة


الالتزامات المتداولة
معدل التداول
 الأصول المتداولة السريعة


الالتزامات المتداولة
معدل التداول السريع

أ- معدل التداول
Current Ratio

وهو نسبة الأصول المتداولة إلى مجموع  الالتزامات المتداولة. إذا كانت الأصول المتداولة أقل بكثير من الالتزامات المتداولة فإن هذا يبين أن هذه الشركة ستواجه مشاكل في سداد التزاماتها.

مثال: أنت رجل ثري وجاء شخص صاحب مشروع استثماري ليقترض منك لأنه يعاني من نقص في النقد ويحاول هذا الشخص إقناعك بقدرته على السداد وتخيل هذا الحوار

الثري: لا أمانع في أن أقرضك ولكنني أرى أن عملك متعثر ولن تقدر على السداد

المقترض: في الواقع إن أعمالي تسير على ما يرام وقد حققنا أرباحا هذا العام لم نحققها من قبل

الثري: ولكن هذا ليس دليلا على مقدرتك على السداد

المقترض: صحيح أنني بحاجة إلى الاقتراض الآن ولكنني أمتلك الكثير من الأشياء التي ستساعدني على السداد خلال بضعة أشهر، فكثير من العملاء سيسددون ثمن البضاعة الشهرين القادمين، وكذلك لدي مخزون يقدر بحجم مبيعات شهرين وسوف يتم بيعه قريبا، وكذلك لدي العديد من الأسهم التي سوف أبيعها هذا الشهر

الثري: كلام جيد. ولكنني أعلم أنك مدين لآخرين فكيف يمكنك سداد كل هذا؟ لا أظن انك تقدر على ذلك؟

المقترض: نعم أنا مقترض من خالي وصديق لي وعلي بعض المتأخرات للموردين ولكن جميع هذه المستحقات تساوي نصف ما أملكه من مخزون و من مستحقات لدى العملاء ومن قيمة الأسهم التي أملكها وبالتالي فليس لدي مشكلة في السداد

ألا ترى أنهما يتحاوران حول قيمة معدل التداول. كلما كانت هذه النسبة أكبر من واحد دل ذلك على وجود أصول متداولة لدى الشركة تمكنها من سداد الالتزامات من ديون ومستحقات متأخرة على الشركة

ب- معدل التداول السريع
Quick ratio

وهو نسبة الأصول المتداولة السريعة (وهي مجموع الأصول المتداولة مطروحا منها المخزون) إلى مجموع الالتزامات المتداولة. هذه النسبة مشابهة لمعدل التداول غير أنها تستثني المخزون على أساس أنه يحتاج وقتا لتحويله إلى نقد

في المثال السابق كان يمكن للثري أن يرد على المقترض حين تحدث عن وجود مخزون لديه قائلا

الثري: أنا لا يعنيني وجود مخزون لديك لأنه ما أدرانا أنك ستجد من يشتريه أو انه لن يتلف في المخازن

من هنا ظهرت أهمية معدل التداول السريع لأنه لا يأخذ في الاعتبار المخزون وبالتالي يعطي ضمانا أكبر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها

نسب قياس الاقتراض (أو قياس الرافعة المالية)
Financial Leverage ratios or debt ratios

نسب قياس الاقتراض
 إجمالي الالتزامات


إجمالي الأصول
سبة الاقتراض
 إجمالي الالتزامات


حقوق المساهمين
نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين

أ- نسبة الاقتراض
Debt Ratio

وهي نسبة مجموع الالتزامات إلى مجموع الأصول. هذه النسبة تبين قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل.

ب- نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين (أو الرافعة المالية)
Debt to equity Ratio

وهي نسبة إجمالي الالتزامات إلى حقوق المساهمين. هذه النسبة تبين مدى اعتماد الشركة على الاقتراض لتمويل الاستثمارات

نسب خاصة بتوزيع الأرباح

أ- معدل الربح الموزع للسهم
Dividend Yield

نسب خاصة بتوزيع الأرباح
الأرباح الموزعة للسهم


سعر السهم في السوق
معدل الربح الموزع للسهم
 الأرباح الموزعة


صافي الربح
نسبة التوزيع

وهي نسبة الأرباح السنوية الموزعة لكل سهم إلى قيمة السهم السوقية.  هذه النسبة هامة بالنسبة للمستثمر الذي يهتم بالعائد النقدي الدوري. افترض أن شخصا يريد أن يشتري أسهما لكي يحصل على عائد سنوي لا يقل عن قيمة معينة، في هذه الحالة فإن معرفة هذه النسبة يؤثر على قراره بشراء السهم أو عدم شرائه

ب- نسبة التوزيع
Payout Ratio

وهي نسبة الأرباح الموزعة إلى صافي الربح.  هذه النسبة توضح سياسة الشركة في توزيع الأرباح

نسب قياس القيمة السوقية
Market Value Ratios

نسب قياس القيمة السوقية
 سعر السهم في السوق


العائد السنوي للسهم
معامل سعر السهم إلى عائده
 سعر السهم في السوق


قيمة السهم الدفترية 
نسبة سعر السهم إلى القيمة الدفترية

أ- معامل سعر السهم إلى عائده (أو مضاعف السعر للعائد)
Price to Earnings Ratio P/E

وهي كما يبدو من الاسم نسبة سعر السهم في السوق إلى العائد (الموزع والمحتجز) على السهم . كلما كان المستثمرين في البورصة يتوقعون زيادة أرباح الشركة عاما بعد عام كلما ازدادت هذه النسبة

مثال: هل تقبل شراء سهم ربحيته السنوية هي 100 ريال سنويا (وهي ثابتة منذ عدة أعوام ويتوقع ثبوتها لأعوام قادمة) بمبلغ 2000 ريال؟

في الأغلب لن توافق لأن العائد في هذه الحالة يصل إلى 5% سنويا وهو عائد ضئيل.  ماذا لو كنت تتوقع ارتفاع الأرباح أكثر من الضعف في العام المقبل؟ إذا ارتفعت الأرباح إلى الضعف فإن العائد سيمثل 10% سنويا ولذلك فقد تكون على استعداد لأن تدفع 2000 ريال في هذا السهم الآن

ب- نسبة سعر السوق إلى القيمة الدفترية
Market to Book Value

وهي قيمة السهم في السوق إلى قيمته الدفترية

قيمة السهم الدفترية = حقوق المساهمين / عدد الأسهم

هذه النسبة تبين ما إذا كانت قيمة السهم في السوق متدنية أو مرتفعة عن قيمته الحسابية بناء على ما يملكه هذا السهم من حقوق لدى الشركة. وبالتالي فهو يوضح ما إذا كان المستثمرون في سوق المال يتوقعون زيادة ربحية الشركة مستقبلا أم لا

مثال

نريد حساب جميع النسب المالية لشركة ما علما بأن الأرقام المالية لعامين متتاليين كالآتي

الأرقام المالية الرئيسية
بآلاف الجنيهات
عام 2004 عام 2005
1,410,000 1,500,000 صافي المبيعات
685,000 780,000 تكلفة المبيعات
725,000 820,000 مجمل الربح
420,000 546,000 صافي الربح
1,500,000 1,820,000  الأصول المتداولة
2,700,000 3,300,000 إجمالي الأصول
1,330,000 1,550,000  الإلتزامات المتداولة
1,400,000 1,910,000 إجمالي الإلتزامات
1,300,000 1,390,000 مجموع حقوق المساهمين
380,000 350,000 المخزون
260,000 310,000 الحسابات المدينة
112 127 سعر السهم في السوق بالجنيه
31,500,000 31,500,000 عدد الأسهم
390,000 455,000 الأرباح الموزعة

نبدأ أولا بحساب بعض القيم التي سنحتاجها لحساب النسب المالية

بعض الأرقام اللازمة لحساب النسب المالية
بآلاف الجنيهات
1,345,350 متوسط حقوق المساهمين
365,000 متوسط المخزون
285,000 متوسط الحسابات المدينة
3,000,000 متوسط إجمالي الأصول
17.3 عائد السهم بالجنيه المصري
14.4 الربحية الموزعة للسهم بالجنيه المصري 
44.1 قيمة السهم الدفترية بالجنيه المصري

 ثم نحسب النسب المالية فنحصل على النسب الآتية

النسب المالية لشركة…………………عام 2005
54.7% هامش مجمل الربح